الترجمة القانونية والمعتمدة

لا تُقاس الترجمة القانونية بحُسن قراءتها، بل بقبول الجهة التي تتلقّاها لها، وببقاء معناها كما هو حين يقرؤها خصمٌ بعد سنتين قراءةً دقيقة. وهذان اختباران يختلفان عمّا تخضع له الترجمة العامة، وهما ما نعمل وفقه.

نبدأ من الجهة المقصودة. فالوثيقة المتّجهة إلى كاتب عدل، أو قلم محكمة، أو جهة ترخيص، أو سفارة أجنبية، لكلٍّ منها أعرافها في الشكل والتصديق والصياغة، والخطأ فيها يكلّف إعادة تقديم وموعدًا ضائعًا. لذلك نسأل عن وجهة الوثيقة قبل التسعير، ونخبرك صراحةً حين يتطلّب ما تحتاجه مترجمًا مقيَّدًا لدى وزارة العدل في الدولة.